مفهوم و انواع طلاق و شرایط لازم برای طلاق

مقاله : مفهوم و انواع  طلاق و شرایط لازم برای طلاق 

مقدمه

دعای خانواده از دسته دعاوی مهم از دیدگاه جامعه شناختی و حقوقی جامعه شناسی شناخته می شود. چرا که  افزایش نرخ طلاق در مقایسه با نرخ ازدواج، نمایانگر مشکلات جدی در حوزه سیاست گذاری های کلی است. بر کسی پوشیده نسیت که  افزایش طلاق در یک کشور یا جامعه اعم از شهری یا روستایی متاثر از عناصر اقتصادی، روانشناسی، هنجارهای اجتماعی است.

تعریف طلاق:

طلاق در لغت به معنای جدا شدن زند از مرد، رها شدن از قید زوجیت و زناشویی است (عمید 1360، 77)  و در لغت نامه دهخدا به معنای رهایی از قید و بند امد ه است (دهخدا،1377،ج 182:23) . به لحاظ فقی طلاق به وضعیتی گفته می شود که نتهی به ازاله دادن به عقد ازدواج می شود.  در مفهوم قانونی، قانونگذار  بدون آنکه تعریفی از طلاق ارئه دهد با تکیه بر مفاهیم شرعی و عرفی به مساله طلاق پرداخته و در مواد مختلف با ذکر انواع مختلف طلاق، مقررات هرکدام را تببین نموده است .

درد حقوق ایران  طلاق ممکن است  به موجب دادنامه صادره از دادگاه محقق می شود . که این دادنامه می تواند صراحتا در حکم طلاق باشد یا  تحت عنوان  گواهی عدم امکان سازش محقق گردد.

در حقوق ایران طلاق از  که به معنای انحلال عقد دائم با شرایط و تشریفات خاصی تلقی می گردد از زمره اعمال حقوقی تشریفاتی تلقی می گردد.  بنابراین طلاق ویژه عقود دائم است.  از نظر ماهیت  حقوقی، در فقه  اسلامی، طلاق ایقاعی شناخته می شود که از سوی  مرد یا نماینده او واقع می شود .

موجبات طلاق:

منظور از موجبات طلاقف اسباب  و جهاتی که مجوز طلاق تلقی و به استناد انها  می توان از دادگاه  اقدام به طلاق کرد.

اول آنکه مرد بنابر مقررات شرعی و  مقررات قانونی دارنده حق طلاق و کسی است که می تواند بدون نیاز به هرگونه دلیل ، با اعمال این حق به رابطه زوجیت پایان داده و زند را مطلقه نماید.  البته اعمال این حق نافی حقوقی قانونی زوجه نبوه و زوجه می تواند کلیه حقوق قانونی خود را مطالبه نماید.

ثانیا زن نیز می تواند  با تکیه بر مقررات قانونی از جمله ماده 1029 و غیره   از دادگاه تقاضای صدور حکم طلاق نماید .

مضافا آنکه  زوجین با رعایت شرایطی می توانند  درباره طلاق توافق نمایند .  اینگونه طلاق، طلاق خلع  یا مبارات نامیده می شود.

طلاق به اراده مرد:

قانونگذار در ماده 1133 قانون مدنی  به مرد این حق را داده است که مستقلا زن خود را طلاق دهد و عنوان نمده که :« مرد می تواند  هر وقت که بخواهد  زن خود را   طلاق دهد »  این قاعده ذاتا مبتنی بر فقه  اسلامی است  که اختیار طلاق را به مرد داده است و تفاوتی بین فقه شیعه و سنی در این مورد نیست . باید دانست که آنچه موجب استمرار یک رابطه زناشویی است محبت و علاقه متقابل طرفین به یکدیگر است و  با خاموش شدن این عشق، می تواند یکی از دلایل چنین تصمیی قلمد اد گردد.  به هر حال  اگر  شوهر تصمیم به طلاق گرفته باشد  باید به دادگاه رجوع نماید و دادگاه با ارجاع موضوع به داوری  بدوا اقدام به اصلاح  بین زوجین می کنند  اما اگر به هر جهتی این سازش محقق نشود دادگاه اقدام به رسیدگی و نسبت به موضوع رسیدگی و حکم طلاق  صادر می کند.

طلاق به درخوست زن :

آنچه مسلم است که زوجه نیز در این عقد ازداج از همان ابتدا دارای حقوق قانونی و شرعی مسلم و ثابتی است .  حقوق غیر مالی از قرار حق بر بدن، حق دوست داشته شدن، حق بر تمکین خاص متقابل  زوجین، و حقوق مالی از قرار حق نفقه، اجرت المثل ، نحله ایام زوجیت و مهریه .

بی علاقگی از سوی هر یک ازطرفین می تواند بنیان این رابطه را به ازمحلال کشانده و سبب از هم پاشیدگی آن گردد.  تما به هر سوی با تخلف از هر یک از این حقوق و همچنین دیگر حقوق مورد توافق زن نیز می تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

امروزه در زوجین در سند نکاحیه علاوه بر قانون ، توافقاتی نسبت به هم  می پذیرند که تخلف از هر کدام از آنها می تواند موجب اعطای حق به زن گردد .  از قبیل استنکاف زوج از دادن نفقه  به مهلت قانونی، اعتیاد مضر شوهر به مواد مخدر به گونه ای که به اساس خانواده آسیب رساند و غیره …

اگرچه از نظر  اجتماعی  مصلحت  آن است  که موارد  طلاق حتی امکان  محدود شود و تفسیر گسترده از ماده 1129  قانون مدنی  و شناختن حق طلاق برای زن به علت استنکاف شوهر از دادن نفقه  گذشته  با این هدف  سازگار نیست.

انواع طلاق:

در فقه و حقوق اسلامی طلاق به انواع و اقسام مختلف تقسیم بندی شده است

1_طلاق بدعی و سنی

«در فقه امامیه  طلاق را به طلاق بدعی (بدعت) و طلاق سنی (سنت ) تقسیم می کنند»(صفایی حسین، امامی اسدالله، مختصر حقوق خانواده ، 1388).

منظور از طلاق بدعی ، طلاق نامشورع و حرام  است که عبارتند از : 1_طلاق در حال  حیض  یا نفاس 2_ طلاق در طهر مواقعه 3_ طلاق سه گانه  که رجوعی بین آنها  واقع نشده  باشد . که جملگی ای طلاق ها باطل است.

طلاق سنی که از زمره طلاق های صحیح تلقی می شوند شامل طلاق های : بائن ، رجعی ، عدی تقسیم می شوند.

از نظر فقهای امامیه طلاق بائن به اقسامی قابل تقسیم می دانند از قرار : طلاق غیر مدخوله، طلاق یائسه، طلاق صغیره، طلاق خلع ، طلاق مبارات ،   طلاق سوم بعد از سه وصلت متوالی .

شرایط اساسی طلاق :

این شرایط در دو دسته کلی قرار داده می شود شرایطی که برای طلاق دهند  در نظر گرفته و ضروریست که د اشته باشند و شرایطی که باید در طلاق شونده وجود داشته باشد .که در ذیل بررسی می شود

شراط طلاق دهنده :

مرد است

طلاق هم مانند دیگر انواع اعمال عقوقی ناشی از قصد و اراده انشایی است . همانور که سابقا بیانشد ماهیتا ایقاعی است که برای تحقق نیارمند اراده یک نفر می باشد ..  بنابراین طلاق دهند مه شوهر است . که البته می تواند برای اجرای صیغه طلاق به زند یا شخص دگری وکالت برای طلاق بدهد . و حتی ممکن است حاکم به نمایندگی قانونی از شوهر زن را طلاق دهد.

وجود اراده :

در تحقق و صحت طلاق وجود اراده شرط لازم و ضروری است  بنابراین شخص مست و خواب به جهت عدم برخورداری از اراده نمی تواند صیغه طلاق را انشا نماید  و اعلام اراده ایشان فاقد  اثر است.

داشتن اهلیت

در حقوق اشخاص دارای دو نوع حق هستند حق تمتتع و حق استیفا. حق استیفا به منزله قدرت و توانایی اجرای یک حق است . لازمه توانایی اجرای یک حق، داشتن اهلیت است . اهلیت به معنای شایستگی شخصی در اعمال آن حق است.  طبق ماده  1136 قانون مدنی ، طلاق دهنده  باید بالغ، عاقل باشد.  بالغ کسی است که  به سند پانزده سال  تمام قمری رسیده است . ضغیر حتی با اجازه وی و قیم خود نمی تواند زن خود را طلاق دهد  چرا که طلاق امری شخصی است و خود شخص باید در خصوص ان تصمیم بگیرد   بنابراین ولی یا قیم نمی توانند  زوجه مولی علیه را طلاق دهند .

از طرفی شرط دیگر طلاق سلامت عقل و فقدان جنون است. چرا که مجنون  فاقد اراده انشایی است و از شخص مجنون و دیوانه  نمی توان انتظار افاده قصد کرد. اما بر عکس حالت بلوغ در جنون زوج قانونگذار با مصلحت سنجی بیشتر برای ولی  و قیم  این حق را قائل شده اند که با  مصلحت مولی علیه و رعایت مقررات قانونی، زن اورا طلاق دهند . ماده 1137 قانون مدنی در این زمنیه می گوید« ولی مجنون دائمی  می تواند  در صورت مصلحت  مولی علیه زن اورا  طلاق دهد »  البته باید در نظر داشت که اختیارات قیم در این خصوص بی حد و حصر نبوده بلکه بنابر ماده 88 قانون امور حسبی مواقیت دادستان و تصویب دادگاه لازم و ضروری است  و اشعار می دارد « ..هرگاه  طلاق زوجه مجنون لازم  باشد، به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه قیم  طلاق می دهد»

شرایط مطلقه :

پاکی زن :

مطابق ماده 140 قانون مدنی « طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح  نیست …» نفاس حالتی  است همانند عادت زنانگی که همان زایمان و مدتی بعد از آن  در زنان پیدا می شود و مدتآن حداکثر ده روز بعد از زایمان است. بنابراین طلاق در چنین حالتی باطل است مگر در سه حالت :

1_طلاق زن آبستن : آبستن و حامله بودن زن مانع طلاق نبوده و  اگر  طلاق در زمانی که زن حامله و آبستن است رخ دهد در چنین صورتی آن طلاق صحیح است زیرا در چنین شراطی زن عادت زنانگی و نفاس وجود ندارد.

2_طلاق قبل از نزدیکی  واقع شود: اگر قبل از آنکه بین زوجین نزدیکی واقع شود، موضوع طلاق مطرح شود در این حالت  چون هنوز ازدواج پایدار نشده و فرزندی از  آن به بار نیامده لذا قانونگذار شرایط طلاق را آسانتر کرده و در این شراطی پاکی را  شرط درستی طلاق قرار نداده است.

3_طلاق ار طرف شوهر غایب:  در فرضی که شوهر غایب است ، یعنی در زمان طلاق در محل سکونت زن حضور ندارد و نتواند  اطلاع  حاصل کنند که زن در حال طهر است  یا  نه ف می تواند رن  خود را طلاق دهد در این شرایط نیز پاکی زنف شرط صحت  طلاق نیست.

طریقه گرفتن طلاق:

فرقی نمی کند که طلاق از طرف شور باشد یا طلاق به درخواست زوجه اما آنچه مسلم است ان نکته است که هر دوی انها ملزم به رعایت مقررات و  رجئع به دادگاه برای گرفتن حکم طلاق هستند. دادگاه با توجه به نوع درخواست طلاق ، اختلاف را به هیات داوری یا مرکز مشاوره خانواده  جهت اصلاح ذات البین ارجاع می دهد. در صورت عدم سازش ب پرونده رسیدگی و اق ام به صدور حکم می کنند.

در اغلب موارد زن به آن دلیل که شوهر نفقه پرداخت نمی کند یا دارای اعتیاد شدید است یا انکه دارای سو معاشرت بوده  از دادگاه تقاضای طلاقمی می کند و از دادگاه می خواهد که به این موضوع رسیدگی کند. دادگاه جله رسیدگی تشکیل و مدارک و دلایل طرفین را بررسی می نماید. اغلبا برخی از خانم ها تصور می کنند به محض انکه دادخواست طلاق را به دادگاه ارسال می کنند، دادگاه سریعا حکم طلاق خواهد داد  حال آنکه این تصور تصوری باطل و غلطی است زیرا  نظام تقنینی کشور و نظام سیاست گذاری کشور پیرو حفظ کیان خانواده و جلوگیری از هم پاشیدگی خانواده ها به صرف یک ادعا هستند. و دادگاه اغلبا سعی در جلوگیری از طلاق می نمایند . مگر آنکه دلایل به درجه ای از اطمینان برسند که دادگاه را مجاب به صدور حکم طلاق نماید.  بنابراین گرفتن حکم طلاق نیازمند تهیه دلایل محکم است . که این دلایل اگر با حوصله و دقت تهیه نشوند ممکن است منتهی به شکست  شما در پرونده طلاق شود. شکست در طلاق خود عواقیب بعدی را در پی دارد. زیرا باشکست زوج نه تنها ممکن است  دیگر مطیع حرف زوجه نشود بلکه به انحا مختلف ممکن است موجب تزلزل اعصاب زن را نیز فراهم نماید چرا که در جایگاه برنده قرار گرفته است.

سخن اخر :

همانطور که ملاحظه می گردد قانونگذار در مساله طلاق عموما نگاهش به مقررات فقهی بوده و کلیه قوانین با کمی اصلاحات  بر حسب مقررات شرعی نگارش یافته است.  مضافا انکه گرفتن  حکم طلاق نیازمند  رعایت تشریفات خاص خود بوده  ، از تنظیم درست دادخواست،تهیه دلایل لازم با صرف حوصله  کافی، بررسی جوانب امر می باشد. بارها پس امده که زوجین به طلاق توافقی ، رضایت داده اند اما شوهر در زمانی دیگر  قول و سخن قبلی خود را کتمان و منکر شده و حاضر به طلاق توافقی نمی شود در اینجا هوشمندی وکلای دادگستری می تواند راهگشا شما باشد.

 

وکلای طلاق توافقی در رشت 

برکسی پوشیده نیست که تکرار و تمرین در هر چیزی، شانس موفقیت را بی نهایت بیشتر از قبل می کند. وکلای دادگستری هم دارای علم لازم و هم دارای تجربه لازم هستند که آنها را قادر می سازد با زوجین مشاورت ، راهنمایی  به طلاق توافقی نمایند یادر صورت  عدم رضایت شوهر به طلاق توافقی، با تنظیم شکایات و دادخواست هاس لازم و ضروری موجبات قانونی طلاق را فراهم نماید.

البته باید به این نکته توجه کرد که وکلا به جهت رسالت قانونی و اخلاقی خویش بدوا طرفین را به اصلاح مشکل خواهند نمود اما به هر حال طلاق هم به عنوان یک پدیده اجتماعی است که دلایل خود را دارد و برای زن به دلیل فشارهای روحی و روانی راهی جز جدایی و ترک زندگی مشترک نمانده است. بهر حال بمنظور اجتناب از مشکلات شکست در پرونده طلاق و پرهیز از مشکلات بعدی آن، حتما با وکلای خوب دادگستری در حوزه طلاق مشورت و پرونده را به آنها بسپارید .