فسخ قرارداد اجاره_ حکم تخلیه_ و دستور تخلیه
فسخ قراداد اجاره _حکم تخلیه _دستور تخلیه
قرارداد اجاره یکی از رایج‌ترین قراردادهایی است که بین دو طرف (مالک و مستأجر) در زمینه اجاره ملک امضاء می‌گردد. هدف اصلی این قرارداد، تعیین شرایط اجاره، مبلغ اجاره، مدت زمان قرارداد، شرایط بازپرداخت و سایر شرایط مربوط به اجاره است
طیّ این مرحله، بی همرهی خضر مکن
ظلمات است، بترس از خطر گمراهی
وکیل قراداهای اجاره، حق کسب و پیشه و سرقفلی در رشت /گیلان
داریوش صالحی
آقای داریوش صالحی یکی از بهترین وکیل ملکی شهر رشت در حوزه قرادادهای اجاره و اختلافات ناشی از آن از جمله حق کسب و پیشه ، حق سرقفلی و به طور کلیه در دعاوی مرتبط با قراداد اجاره در شهر رشت و گیلان هستند.
ایشان وکیل پایه یک دادگیتری و عضو کانون وکلای دادگستری گیلان و دارای مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه تهران بوده که در دعاوی و اختلافات ملکی فعالیت دارند .
به عقدیه ایشان داشتن صداقت در ارائه راهکار حقوقی ایضا اخذ بهترین راهکار در طرح دعوی حقوقی و همچنین دفاع موثر در دادگاه اصلی ترین عامل در موفقیت در پروند تلقی می شود.
عمده تخصص ایشان عبارتند از:
دعاوی حقوقی : اثبات مالکیت ، حق کسب و پیشه ، حق سرقفلی ، دستور تخلیه ، خلع ید ف دعاوی ارث و میراث، رفع تصرف عدوانی ، ممانعت از حق، فسخ قراداد ، ابطال قرارداد، اراضی ملی ، و …
دعاوی کیفری : رفع تصرف عدوانی ، رفع ممانعت از حق، کلاهبرداری ، سرقت ، خیانت در امانت ، جعل، استفاده ازسند مجعول ، کلاهبرداری اینترنتی، سرقت اینترنتی ، ضرب و جرح عمدی، نزاع دسته جمعی ،
شهرداری: دعاوی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ، دعاوی کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری
خانواده : طلاق و مهریه و …
قبول وکالت در دعاوی حقوقی، ثبتی، ملکی، کیفری، خانواده، دادسری و دادگاه نظامی، و…………….
شماره تماس :
09115000134
آدرس دفتر وکالت :
گیلان_رشت_میدان لاکانی_ابتدای بلوار حافظ_بالای بانک رفاه_عمارت لاکانی_طبقه دوم_واحد
انسیه یوسف پور
خانم انسیه یوسف پور یکی دیگر از مجربترین ملکی شهر رشت در حوزه قرادادها و اختلافات ناشی از قرارداد اجاره آچه در بحث حق کسب و پیشه ، حق سرقفلی و به طور کلیه در دعاوی مرتبط با قراداد اجاره در شهر رشت و گیلان هستند.
ایشان وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری گیلان و دارای مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه گیلان بوده که در دعاوی و اختلافات ملکی فعالیت دارند .
به عقدیه ایشان داشتن تکیه بر دانش و داشتن صداقت در ارائه راهکار حقوقی ایضا اخذ بهترین راهکار در طرح دعوی حقوقی و همچنین دفاع موثر در دادگاه اصلی ترین عامل در موفقیت در پروند تلقی می شود.
عمده تخصص ایشان عبارتند از:
دعاوی حقوقی : اثبات مالکیت ، حق کسب و پیشه ، حق سرقفلی ، دستور تخلیه ، خلع ید ف دعاوی ارث و میراث، رفع تصرف عدوانی ، ممانعت از حق، فسخ قراداد ، ابطال قرارداد، اراضی ملی ، و …
دعاوی کیفری : رفع تصرف عدوانی ، رفع ممانعت از حق، کلاهبرداری ، سرقت ، خیانت در امانت ، جعل، استفاده ازسند مجعول ، کلاهبرداری اینترنتی، سرقت اینترنتی ، ضرب و جرح عمدی، نزاع دسته جمعی ،
شهرداری: دعاوی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ، دعاوی کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری
خانواده : طلاق و مهریه و …
قبول وکالت در دعاوی حقوقی، ثبتی، ملکی، کیفری، خانواده، دادسری و دادگاه نظامی، و…………….
شماره تماس :
09112909434
آدرس دفتر وکالت :
گیلان_رشت_میدان لاکانی_ابتدای بلوار حافظ_بالای بانک رفاه_عمارت لاکانی_طبقه دوم_واحد
مقاله :
قرارداد اجاره و دستور تخلیه
قرارداد اجاره یکی از رایج‌ترین قراردادهایی است که بین دو طرف (مالک و مستأجر) در زمینه اجاره ملک امضاء می‌گردد. هدف اصلی این قرارداد، تعیین شرایط اجاره، مبلغ اجاره، مدت زمان قرارداد، شرایط بازپرداخت و سایر شرایط مربوط به اجاره است. این قرارداد به صورت کتبی امضاء می‌شود و حقوق و تعهدات دو طرف را تضمین می‌کند.
با این حال، در بعضی موارد، ممکن است برای مالک ملک، نیاز به تخلیه مستأجران داشته باشد. دستور تخلیه، به معنای درخواست قانونی مالک به مستأجر برای ترک ملک است. ممکن است دلایل مختلفی برای تخلیه وجود داشته باشد، از جمله:
- عدم پرداخت اجاره به موقع توسط مستأجر
- نقض شرایط قرارداد اجاره
- استفاده از ملک بدون موافقت مالک
- مواقعی که مالک نیاز به استفاده از ملک دارد
- از دست دادن حق استفاده از ملک به دلایل دیگری نظیر اختلافات خانوادگی یا دعاوی قضایی
دستور تخلیه باید به صورت کتبی و با رعایت شرایط قانونی ارائه شود. در بسیاری از کشورها، این فرایند به صورت قانونی تنظیم شده است و از طریق دادگاه صورت می‌گیرد. در برخی دیگر از کشورها، این فرایند به صورت غیرقانونی و با استفاده از اهرم‌های خودسری انجام می‌شود که این روش ممکن است به مالک ملک آسیب بزند و باعث مشکلات حقوقی شود.
اگر مالک نیاز به تخلیه مستأجر دارد، او باید به مستأجر یک دستور تخلیه رسمی ارائه کند. این دستور تخلیه باید حاوی جزئیاتی از دلایل تخلیه، مهلت زمانی برای خروج از ملک، شرایطی که مستأجر باید برای خروج از ملک رعایت کند، مبلغی که مستأجر باید به عنوان تعویضی پرداخت کند (اگر قرارداد اجاره شامل تعویضی است)، و سایر شرایط مربوطه باشد.
در صورتی که مستأجر از تخلیه امتناع کند، مالک می‌تواند به دادگاه مراجعه کند و درخواست تخلیه قانونی را از طریق دادگاه ارائه دهد. دادگاه پس از بررسی شرایط، می‌تواند حکم تخلیه را صادر کند و مستأجر را مجبور به ترک ملک کند. این حکم باید به صورت قانونی و با رعایت شرایط قانونی اجرا شود.
بنابراین، در نتیجه، قرارداد اجاره و دستور تخلیه دو مورد مجزا هستند، هر یک با شرایط و قوانین خود. اما در مواردی که مالک نیاز به تخلیه مستأجر دارد، باید از طریق رسیدگی قانونی و با رعایت قوانین مربوطه، این فرایند را آغاز کند. همچنین، برای کاهش احتمال بروز مشکلات، بهتر است قبل از امضای قرارداد اجاره، شرایط آن را با دقت بررسی کنید و قرارداد را با رعایت شرایط قانونی مربوطه، امضاء نمایید.
طبق قانون ایران چه تفاوتی بین دستور تخیله و حکم تخلیه وجود دارد؟
در قانون ایران، دستور تخلیه و حکم تخلیه دو مفهوم مجزا هستند که هر کدام دارای معنای خاص خود هستند.
دستور تخلیه، به معنای درخواست قانونی مالک به مستأجر برای ترک ملک است. این درخواست باید به صورت کتبی و با رعایت شرایط قانونی مربوطه، به مستأجر ارائه شود. بنابراین، دستور تخلیه به صورت اولیه یک درخواست قانونی است و در صورتی که مستأجر از تخلیه امتناع کند، مالک می‌تواند به دادگاه مراجعه کند و درخواست تخلیه قانونی را از طریق دادگاه ارائه دهد.
حکم تخلیه، به معنای حکمی است که توسط دادگاه به مالک ملک صادر می‌شود و مستأجر را مجبور به ترک ملک می‌کند. برای صدور حکم تخلیه، مالک باید به دادگاه مراجعه کند و درخواست تخلیه قانونی را از طریق دادگاه ارائه دهد. پس از بررسی شرایط، دادگاه می‌تواند حکم تخلیه را صادر کند و مستأجر را مجبور به ترک ملک کند.
بنابراین، تفاوت اصلی بین دستور تخلیه و حکم تخلیه در این است که دستور تخلیه به صورت اولیه یک درخواست قانونی است که توسط مالک ارائه می‌شود، در حالی که حکم تخلیه یک حکم قانونی است که توسط دادگاه صادر می‌شود. به علاوه، در صورتی که مستأجر از تخلیه امتناع کند، لازم است که به دادگاه مراجعه شود و درخواست تخلیه قانونی را ارائه دهد تا حکم تخلیه اجرا شود.
طبق قانون روابط موجر و مستاجر، مالک چه زمانی می تواند تقاضاي صدور حکم تخلیه بخواهد؟
طبق ماده ۱۲۴ قانون روابط موجر و مستأجر، مالک می‌تواند در صورتی که مستأجر در اجرای شرایط قرارداد اجاره عمداً تأخیر کند یا اقدام به نقض شرایط قرارداد نماید، تقاضای صدور حکم تخلیه نماید. به عبارت دیگر، مالک می‌تواند در صورتی که مستأجر از شرایط قرارداد اجاره پیروی نکند، اقدام به تقاضای صدور حکم تخلیه نماید.
همچنین، بر اساس ماده ۱۲۵ قانون روابط موجر و مستأجر، در صورتی که مستأجر به مبالغ اجاره معوق باشد، مالک می‌تواند پس از ابلاغ اخطار به مستأجر، به دادگاه درخواست تخلیه مستأجر را دهد. در این صورت، دادگاه می‌تواند در صورت عدم تسویه بدهی‌های مستأجر، حکم تخلیه را صادر کند.
لازم به ذکر است که قبل از اقدام به تقاضای صدور حکم تخلیه، مالک باید به مستأجر یک اخطار رسمی ارائه کند و او را از عدم پرداخت اجاره، نقض شرایط قرارداد و سایر موارد مشابهی که منجر به تخلیه مستأجر می‌شود، آگاه سازد. اگر مستأجر پس از اخطار، همچنان به شرایط قرارداد اجاره پایبند نشود، مالک می‌تواند به دادگاه درخواست تخلیه را دهد.
مطالب مرتبط دیگر :
بهترین وکیل امور ملکی/حقوقی در رشت
مشاوره حقوقی – وکالت تخصصی رشت-گیلان
مصوبه: ۲۶ مرداد ۱۳۷۶
بخش اول: رابطه بین مالک و مستأجر
ماده ۱ – از تاریخ اجرای این قانون، اجاره تمام اماکن از جمله مسکونی، تجاری، صنعتی، آموزشی، خوابگاه‌های دانشجویی و ساختمان‌های دولتی و مشابه آنها که با قرارداد رسمی یا عادی منعقد می‌شود، باید طبق قوانین مدنی و مقررات این قانون و شرایط توافق شده بین مالک و مستأجر باشد.
ماده ۲ – قراردادهای اجاره باید با ذکر مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شده و به امضای مالک و مستأجر برسد و با حضور دو نفر از شاهدان مورد اعتماد طرفین به عنوان گواهینامه تأیید شود.
ماده ۳ – اگر مالک درخواست تخلیه مستأجر را داشته باشد، پس از اتمام مدت اجاره، در صورتی که اجاره با سند رسمی صورت گرفته باشد، تخلیه مستأجر در یک هفته و در صورتی که اجاره با سند عادی صورت گرفته باشد، تخلیه مستأجر در یک هفته پس از ارائه درخواست تخلیه به دستور مقام قضایی در مراجع قضایی انجام خواهد شد.
ماده ۴ – اگر مالک ودیعه، تضمین، قرض‌الحسنه یا سند تعهدی از مستأجر دریافت کرده باشد، تخلیه و تحویل ملک به مالک به تأخیر خواهد افتاد تا زمان بازگشت سند یا مبلغ مشابه به مستأجر یا تحویل آن به دستگاه اجرایی. اگر مالک ادعا کند که مستأجر به آن اموال خسارت وارد کرده است یا مالیات اجاره یا هزینه‌های مربوط به آب، برق، گاز و تلفن را پرداخت نکرده است و مبلغی برای جبران خسارت یا پرداخت بدهی را دریافت کرده باشد، باید همزمان با بازگشت سند یا مبلغ مشابه، گواهی از دادگاه مربوطه برای درخواست جبران خسارت یا پرداخت بدهی را به دستگاه اجرایی ارائه کند. در این صورت، دستگاه اجرایی می‌تواند از تحویل سند یا مبلغ مشابه به مستأجر صرف‌نظر کند و بعد از صدور حکم دادگاه و کسرمطالبات مالک، به مستأجر بازپرداخت کند.
توضیحات:
بخش اول این قانون مربوط به رابطه بین مالک و مستأجر است. بر اساس این قانون، اجاره تمام اماکن، از جمله مسکونی، تجاری، صنعتی، آموزشی، خوابگاه‌های دانشجویی و ساختمان‌های دولتی و مشابه آنها باید طبق قوانین مدنی و مقررات این قانون و شرایط توافق شده بین مالک و مستأجر باشد.
قراردادهای اجاره باید با ذکر مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شده و به امضای مالک و مستأجر برسد و با حضور دو نفر از شاهدان مورد اعتماد طرفین به عنوان گواهینامه تأیید شود.
در صورتی که مالک درخواست تخلیه مستأجر را داشته باشد، پس از اتمام مدت اجاره، در صورتی که اجاره با سند رسمی صورت گرفته باشد، تخلیه مستأجر در یک هفته و در صورتی که اجاره با سند عادی صورت گرفته باشد، تخلیه مستأجر در یک هفته پس از ارائه درخواست تخلیه به دستور مقام قضایی در مراجع قضایی انجام خواهد شد.
اگر مالک ودیعه، تضمین، قرض‌الحسنه یا سند تعهدی از مستأجر دریافت کرده باشد، تخلیه و تحویل ملک به مالک به تأخیر خواهد افتاد تا زمان بازگشت سند یا مبلغ مشابه به مستأجر یا تحویل آن به دستگاه اجرایی. اگر مالک ادعا کند که مستأجر به آن اموال خسارت وارد کرده است یا مالیات اجاره یا هزینه‌های مربوط به آب، برق، گاز و تلفن را پرداخت نکرده است و مبلغی برای جبران خسارت یا پرداخت بدهی را دریافت کرده باشد، باید همزمان با بازگشت سند یا مبلغ مشابه، گواهی از دادگاه مربوطه برای درخواست جبران خسارت یا پرداخت بدهی را به دستگاه اجرایی ارائه کند. در این صورت، دستگاه اجرایی می‌تواند از تحویل سند یا مبلغ مشابه به مستأجر صرف‌نظر کند و بعد از صدور حکم دادگاه و کسر مطالبات مالک، به مستأجر بازپرداخت کند.
طبق ماده 12 قانون روابط موجر مستاجر 1356
مستاجر در موارد زیر می تواند تقاضاي صدور حکم فسخ اجاره را بکند:
ماده ۱۲ – در موارد زیر مستأجر می‌تواند صدور حکم به فسخ اجاره را از دادگاه درخواست کند.
۱ – در صورتی که عین مستاجره با اوصافی که در اجاره‌نامه قید شده منطبق نباشد. (با رعایت ماده ۴۱۵ قانون مدنی).
۲ – اگر در اثنای مدت اجاره عیبی در عین مستاجره حادث شود که آن را از قابلیت انتفاع خارج نموده و رفع عیب مقدور نباشد.
۳ – در مواردی که مطابق شرایط اجاره حق فسخ مستأجر تحقق یابد.
۴ – در صورت فوت مستأجر در اثناء مدت اجاره و درخواست فسخ اجاره از طرف کلیه ورثه.
۵ – هر‌گاه مورد اجاره کلاً یا جزئاً در معرض خرابی بوده و قابل تعمیر نباشد و یا برای بهداشت و سلامت مضر بوده و باید خراب شود.
موارد فسخ موجر :
طبق ماده 14 قانون روابط موجر مستاجر 1356 در موارد زیر موجر می‌تواند حسب مورد صدور حکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند دادگاه ضمن حکم فسخ اجاره دستور تخلیه مورد اجاره را صادر می‌نماید و این حکم علیه مستأجر یا متصرف اجرا و محل تخلیه خواهد شد.
۱ – در موردی که مستأجر مسکن بدون داشتن حق انتقال به غیر در اجاره‌نامه و یا در موردی که اجاره‌نامه‌‌ای در بین نباشد مورد اجاره را کلاً یا جزئاً به هر صورتی که باشد به غیر واگذار نموده یا عملاً از طریق وکالت یا نمایندگی و غیره در اختیار و استفاده دیگری جز اشخاص تحت‌الکفاله قانونی خود قرار داده باشد.
۲ – در موردی که عین مستاجره به منظور کسب یا پیشه و یا تجارت خود مستأجر اجاره داده شده و مستأجر آن را به عناوینی از قبیل وکالت یا نمایندگی و غیره عملاً به غیر واگذار کند بدون اینکه طبق ماده ۱۹ این قانون با مستأجر لاحق اجاره‌نامه تنظیم شده باشد.
۳ – در صورتی که در اجاره‌نامه محل سکنی حق فسخ اجاره هنگام انتقال قطعی شرط شده باشد مشروط به اینکه خریدار بخواهد شخصاً در مورد اجاره سکونت نماید و یا آن را برای سکونت اولاد یا پدر یا مادر یا همسر خود تخصیص دهد. در این صورت اگر خریدار تا سه ماه از تاریخ انتقال ملک برای تخلیه مراجعه ننماید درخواست تخلیه به این علت تا انقضای مدت اجاره پذیرفته نمی‌شود.
۴ – در صورتی که مورد اجاره محل سکنی بوده و مالک پس از انقضای مدت اجاره احتیاج به مورد اجاره برای سکونت خود یا اشخاص مذکور در‌بند فوق داشته باشد.
۵ – هر‌گاه مورد اجاره محل سکنی در معرض خرابی بوده و قابل تعمیر نباشد.
۶ – در صورتی که از مورد اجاره محل سکنی برخلاف منظوری که در اجاره‌نامه قید شده استفاده گردد.
۷ – در مورد محل کسب و پیشه و تجارت هر‌گاه مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده شده و مستأجر بدون رضای موجر شغل خود را تغییر دهد مگر اینکه شغل جدید عرفاً مشابه شغل سابق باشد.
۸ – در صورتی که مستأجر در مورد اجاره تعدی یا تفریط کرده باشد.
۹ – در صورتی که مستأجر در مهلت مقرر در ماده ۶ این قانون از پرداخت مال‌الاجاره یا اجرت‌المثل خودداری نموده و با ابلاغ اخطار دفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره یا اظهارنامه (در موردی که اجاره‌نامه عادی بوده یا اجاره‌نامه‌‌ای در بین نباشد) ظرف ده روز قسط یا اقساط عقب افتاده را نپردازد. در این مورد اگر اجاره‌نامه رسمی باشد موجر می‌تواند از دفترخانه یا اجری ثبت صدور اجرائیه بر تخلیه و وصول اجاره‌بها را درخواست نماید. هر‌گاه پس از صدور اجرائیه مستأجر اجاره‌بهای عقب افتاده را تودیع کند اجرای ثبت تخلیه را متوقف می‌کند ولی موجر می‌تواند به استناد تخلف مستأجر از پرداخت اجاره‌بها از دادگاه درخواست تخلیه عین مستأجر را بنماید. هر‌گاه اجاره‌نامه عادی بوده یا سند اجاره تنظیم نشده باشد موجر می‌تواند برای تخلیه عین مستاجره و وصول اجاره‌بها به دادگاه مراجعه کند. در موارد فوق هر‌گاه مستأجر قبل از صدور حکم دادگاه اضافه بر اجاره‌بهای معوقه صدی بیست آن را به نفع موجر در صندوق دادگستری تودیع نماید حکم به تخلیه صادر نمی‌شود و مستأجر به پرداخت خسارت دادرسی محکوم و مبلغ تودیع شده نیز به موجر پرداخت می‌گردد، ولی هر مستأجر فقط یک بار می‌تواند از این ارفاق استفاده کند، حکم دادگاه در موارد مذکور در این بند قطعی است.
تبصره ۱ – در صورتی که مستأجر دو بار ظرف یک سال در اثر اخطار یا اظهارنامه مذکور در بند ۹ این ماده اقدام به پرداخت اجاره‌بها کرده باشد و برای بار سوم اجاره‌بها را در موعد مقرر به موجر نپردازد و یا در صندوق ثبت تودیع ننماید موجر می‌تواند با تقدیم دادخواست مستقیماً از دادگاه درخواست تخلیه عین مستأجر را نماید. حکم دادگاه در این مورد قطعی است.
تبصره ۲ – در صورتی که مورد اجاره به منظوری غیر از کسب یا پیشه یا تجارت اجاره داده شود از هر حیث تابع مقررات مربوط به اجاره محل سکنی خواهد بود.
تبصره ۳ – در مورد بند شش این ماده اگر مستأجر مرکز فساد که قانوناً دائر کردن آن ممنوع است در مورد اجاره دایر نماید دادستان علاوه بر انجام وظیفه قانونی خود به محض صدور کیفرخواست به درخواست موجر مورد اجاره را در اختیار موجر قرار می‌دهد.
تبصره ۴ – در صورتی که مستأجر محل سکنی در شهر محل سکونت خود مالک یک واحد مسکونی باشد موجر حق دارد پس از انقضای مدت اجاره تقاضای تخلیه مورد اجاره را بنماید.
علاوه بر موارد مذکور مطابق ماده 14 قانون مذکور در موارد زیر موجر می تواند تقاضاي تخلیه را بخواهد :
علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل در موارد زیر نیز پس از انقضاء مدت اجاره درخواست تخلیه محل کسب یا پیشه یا تجارت از دادگاه جائز است.
۱- تخلیه به منظور احداث ساختمان جدید مشروط بر اینکه پروانه ساختمانی یا گواهی شهرداری مربوط ارائه شود و شهرداری‌ها مکلفند در صورت مراجعه مالک با رعایت مقررات مربوط پروانه ساختمان و یا گواهی مورد نظر را صادر و به مالک تسلیم نمایند.
۲- تخلیه به منظور احتیاج شخص موجر برای کسب یا پیشه یا تجارت.
۳- در صورتی که محل کسب یا پیشه یا تجارت مناسب برای سکنی هم باشد و مالک برای سکونت خود یا اولاد یا پدر یا مادر یا همسر خود درخواست تخلیه نماید. در موارد سه‌گانه فوق دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه به پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت نیز حکم خواهد داد.
موارد فسخ اجاره مطابق قانون موجر مستاجر سال 1362
ماده ۶
در موارد زیر مستأجر می‌تواند اجاره را فسخ نماید:
۱ – در صورتی که عین مستأجره با اوصافی که در اجاره‌نامه قید شده منطبق نباشد. (با رعایت ماده ۴۱۵ قانونی مدنی)
۲ – در مواردی که مطابق شرایط اجاره حق فسخ مستأجر تحقق یابد.
۳ – هر‌گاه مورد اجاره کلاً یا جزء در معرض خرابی واقع شود به نحوی که موجب نقض انتفاع گردد و قابل تعمیر نباشد.
ماده ۷
هر‌گاه مستأجر به علت انقضاء مدت اجاره یا در موارد فسخ اجاره مورد اجاره را تخلیه کند و موجر از تحویل گرفتن آن امتناع کند مستأجر می‌تواند به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه و تخلیه کامل مورد اجاره را تأمین دلیل نماید و کلید آنرا به دفتر دادگاه تسلیم کند.
از این تاریخ موجر حق مطالبه اجاره بها را نسبت به آینده ندارد و دفتر دادگاه ظرف ۲۴ ساعت به موجر یا نماینده قانونی او اخطار می‌کند که برای تحویل‌گرفتن مورد اجاره و دریافت کلید حاضر شود.
ماده ۸
موجر می‌تواند در موارد زیر اجاره را فسخ و حکم تخلیه را از دادگاه درخواست کند.
الف – در موردی که مستأجر با سلب حق انتقال به غیر مورد اجاره را کلاً یا جزء به هر صورتی که باشد به غیر واگذار نموده و یا عملاً از طریق وکالت و یا نمایندگی و غیره در اختیار و استفاده دیگری جز اشخاص تحت‌الکفاله قانونی خود قرار داده باشد.
ب – در صورتی که در اجاره‌نامه حق فسخ اجاره هنگام انتقال قطعی شرط شده باشد.
ج – در صورتی که از مورد اجاره بر خلاف منظور و جهتی که در قرارداد اجاره قید شده استفاده گردد.
د – در صورتی که مستأجر با تعهد به پرداخت اجاره بها در مهلت مقرر از آن شرط تخلف نماید.
تبصره ۱ – در صورتی که عین مستأجره برای مقصودی غیر از کسب یا پیشه و یا تجارت به اجاره داده شود از هر حیث تابع مقررات مربوط به اجاره محل سکنی است.
تبصره ۲ – اگر مستأجر مورد اجاره را مرکز فساد قرار داده باشد به محض ثبوت آن در دادگاه به درخواست موجر مورد اجاره را تخلیه و در اختیار موجر قرار می‌دهد.
ماده ۹
در مواردی که دادگاه تخلیه ملک مورد اجاره را به لحاظ کمبود مسکن موجب عسر و حرج مستأجر بداند و معارض با عسر و حرج موجر نباشد، می‌تواند مهلتی برای مستأجر قرار بدهد.
تبصره ۱ – در مواردی که دادگاه صدور حکم تخلیه اماکن آموزشی و دولتی و مورد اجاره مهاجرین جنگی و رزمندگان را به علت کمبود جای مناسب و عسر و حرج تشخیص دهد دادگاه موظف است تا رفع عسر و حرج به مدت پنج سال از تاریخ ۱۳۶۴. ۶. ۲۸ از صدور حکم خودداری کند و مستأجرین اماکن آموزشی و دولتی مکلفند ظرف این مدت جهت رفع کمبود اماکن تدابیر لازم اتخاذ نمایند. این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.
تبصره۲ – شورای عالی قضایی مکلف است در اولین فرصت دادگاه های ویژه‌ای را تشکیل داده و کلیه احکام تخلیه که از طرف دادگاه‌ها یا اداره ثبت صادر گردیده و هنوز اجراء نشده است مورد تجدید نظر قرار دهند چنانچه تخلیه منزل مستلزم عسر و حرج برای مستأجر باشد آن حکم را متوقف سازد.
تبصره ۳ – در مواردی که دادگاه صدور حکم تخلیه اماکن مورد استفاده مهاجرین جنگی را به علت کمبود جای مناسب عسر و حرج تشخیص دهد موظف تا رفع عسر و حرج حداکثر به مدت ۲ سال از تاریخ ۱۳۷۱. ۷. ۳ از صدور حکم تخلیه خودداری کند.
این حکم، مخصوص به صورتی است که‌عسر و حرج مذکور مزاحم با عسر و حرج مالک نباشد.
تبصره ۴ – در شهر‌ها و بخش‌ها و روستاهایی که ساکنان آن به واسطه جنگ تحمیلی مهاجرت کرده‌اند و در حال حاضر دراماکن دولتی و شخصی ساکن هستند به محض اینکه اماکن جدید و یا قدیم آنها در محل قبلی سکونت آنان آماده شود لازم است با اعلام نظر ستاد بازسازی، مهاجرین جنگ تحمیلی‌اماکن دولتی و شخصی را تخلیه نمایند.
جهت ارتباط با وکلای خبره در رشت بنابرموضوع به لینک های زیر مراجعه کنید
لیست وکیل بهترین وکیل ملکی ر رشت
لیست بهترین وکیل ضرب و جرح در رشت
لیست بهترین وکیل قراداد پیش فروش آپارتمان در رشت
لیست بهترین وکیل ارث و میراث در رشت
لیست بهترین وکیل مواد مخدر در رشت
لیست بهترین وکیل کلاهبرداری و فروش مال غیر در رشت
لیست بهترین وکیل روابط نامشروع در رشت
لیست بهترین وکیل جرایم اینترنتی در رشت
لیست بهترین وکیل تصادفات و دیه در رشت
لیست بهترین وکیل قرارداد در رشت
