رفع اثر كردن چک ؟
منتشر شده · بروزرسانی شده


روش رفع اثر کردن چک چگونه است؟
فهرست مطالب
Toggle
زمان لازم جهت مطالعه : سه دقیقه
موضوع مقاله : چک و رفع اثر از چک
ارتباط با وکلای مجرب در خصوص دعاوی چک
لیست 10 تا از مجربترین وکلای دادگستری شهر رشت سال 1403
موضوع:
رفع سوء اثر چک های برگشتی طی زمان چک به عنوان یک سند تجاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
امروزه یکی از فاکتور های رشد اقتصادی میزان صدور اسناد جاری از جمله چک میباشد.
اما به هر حال صادر کننده ی چک ممکن است به هر جهت با پرداخت مبلغ آن ناتوان و چک باگواهی عدم پرداخت مواجه گردد.
فارغ از آنچه در این مقاله ما در پی پاسخ به آن هستیم که چگونگی رفع اثر از چک برگشتی میباشد .
رفع سوء اثر چک های برگشتی چیست؟
در حقیقت ممکن است به هر دلیلی اعم از فراموشی عدم موجودی حساب شما به اندازه مبلغ چکی که صادر کردید موجودی نداشته باشد
در نتیجه گواهی عدم پرداخت صادر شده است ونام شما در لیست بدهی سیستم بانکی ثبت شده است.
گواهی عدم پرداخت چیست؟
اگر به هر جهتی در تاریخ مقرر در حساب فرد مبلغ چک موجودی نداشته باشد در اینجا بانک ها بنابر قانون چک و به در خواست دارنده چک مکلف اند غیر قابل پرداخت بودن آن را در بانک مرکزی ثبت کنند و کد رهگیری دریافت نمایند.
ودر ادامه کد رهگیری مذکور را در گواهی قید و با ذکر مشخصات چک و هویت کامل صادر کننده آن را به دارنده چک تحویل نماید.
توجه
ضمنا متصدی بانک حتما باید در گواهی قید نماید که علت عدم پرداخت چک چه بوده است تنظیم و آنرا مهر و امضا نموده و به متقاضی تسلیم نماید.
به این گواهی، گواهی عدم پرداخت میگویند.
گواهی نامه که این کد رهگیری را نداشته باشد وفاقد مهر شخص حقوقی یعنی بانک باشد به هیچ وجه مورد پذیرش قضایی نبوده وبه آن تطبیق اثر نمی دهند.
نکته:
نکته ای مهم آنکه در گواهی صادره باید حتما مطابقت و عدم مطابقت امضای صادر کننده و نمونه امضای در بانک {در حدود عرف بانکداری }از طریق بانک گواهی شود.
در این شرایط بانک وظیفه دارد به اطلاع صادر کننده چک سریعا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب این حساب بفرستد .
در صورتی که موجودی حساب کمتر از مبلغ چک باشد تکلیف چیست ؟
ممکن است به هر جهتی صادر کننده حساب دارای وجه باشد ولی کمتر از مبلغ چک باشد تعیین شده باشد.
بخشنامه بانک مرکزی
بخشنامه ای از بانک مرکزی برای رفع سوء اثر چک های مشمول مرور زمان صادر شده که مدت زمان آن سه سال است.
بنابراین بانک ها میتوانند براساس این بخشنامه چک هایی که سه سال از تاریخ صدور آنها گذشته است و دارنده چک طرح دعوی نداشته است برای رفع سواثرآن اقدام کند .
البته به دلیل اینکه ارتباط بانک ها از طریق سامانه ها انجام و طراحی نشده این ارتباط میبایست از طریق مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضایی انجام شود.
چک برگشتی
چک برگشتی به چکی گفته میشود که فردی که چک را صادر میکند نتواند در تاریخی که تعیین شده مبلغ مشخص را در حساب خود تامین کند.
به عنوان مثال مبلغ چک صادره صد میلیون است اما در حساب صادره تنها هشتاد میلیون موجودی دارددر اینجا مکلف است بنا به در خواست دارنده چک همان مبلغ را به دارنده چک بپردازد.
در نتیجه دارنده در مقابل مکلف است با قید مبلغ دریافت شده پشت چک آنرا به بانک تسلیم کند.
اعلام کسری مبلغ چک به بانک مرکزی
در چنین شرایطی متصدی بانک مکلف است بنا به در خواست دارنده چک سریعا کسری مبلغ چک را در سامانه یک پارچه بانک مرکزی وارد و با دریافت کد رهگیری و درج آن گواهی نامه با مشخصات مذکور آنرا به متقاضی تحویل دهد.
در این صورت چک مذکور به مبلغی که پرداخت شده است بی محل تلقی و گواهی نامه دراین حالت برای دارنده در حکم اصل چک تلقی میگردد.
اثرات صدور گواهی
اثرات صدور گواهی عدم پرداخت چیست؟
با صدور گواهی عدم پرداخت وثبت غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه بانک مرکزی این سامانه به صورت بر خط ب تمام بانک ها موضوع را اطلاع میدهد .
با گذشت 24 ساعت کلیه بانک ها و موسسات اعتباری مکلف اند تا هنگام رفع سوء اثر چک اقدامات زیر را اعمال کنند که از قبیبل :
الف:از هر گونه افتتاح حساب و صدور کارت بانک جدید خود داری شود.
ب:کلیه حساب ها و کارت های بانکی متعلق به صادر کننده را تحت هر عنوانی نزد بانک باشد و به میزان کسری چک به ترتیب اعلامی از بانک مسدود کند.
ج:از پرداخت هر گونه حساب بانکی یا صدور ضمانت نامه ها ارز و ریالی خودداری شود.
د:ممنوعیت گشایش حساب ارزی یا ریالی
استثنائات در خصوص محدودیت های حاکم بر چک برگشتی :
اما نکته ای که باید به آن دقت شود این است که قانون گذار به منظور حفظ فعالیت های اقتصادی و جلوگیری از ضرر و زیان های اقتصادی و ایجاد جلوگیری از امنیت استان و کشور اعمال محرومیت های مذکور در بند های{الف.ب.ج.د.}پیش بینی نموده.
این مرجع در شورای تامین استان به عنوان مرجع تشخیص اوضاع احوال اقتصادی و با در نظر گرفتن معیار هایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل درآن که به حسب آئین نامه مورد پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصمیم هیات وزیران رسیده به مدت یکسال به حالت تعلیق درآورد.