مرور زمان خسارت تاخیر تادیه چک /وکیل در رشت و گیلان
موضوع :مرور زمان خسارت تاخیر تادیه چک مرور زمان خسارت تاخیر تادیه چک
مقاله مرور زمان چک و اسناد تجاری
مرور زمان از زمره سازگار های حقوقی در قانون تجارت و در خصوص اسناد تجاری است که در مواد 318 و 319 مقرر شده است.
ایراد مرور زمان چک و اسناد تجاری چیست؟
ایراد مرور زمان در دعاوی مربوط به مطالبه وجه چک اصولا از طرف خوانده مطرح می شود. طبق ماده 731 قانون آئین دادرسی مصوب 1318 گذشتن مدتی است که به موجب قانون بعداز انقضاء آن مدت دعوی شنیده نمی شود.
برخلاف تصور در قانون به موضوع مرور زمان اسناد تجاری پرداخته نشده است. اما این به منظله نسخ قواعد مرور زمان در قانون تجارت نیست و قواعد مرور زمان در آن قانون همچنام معتبر است .
ماده 318 قانون تجارت
مطابق ماده 318 قانون تجارت ،دعاوی راجع به برات و فته طلب و چک که از طرف تجار و برای امور تجارتی صادر شده به موجب قانون بعد از انقضای 5 سال از تاریخ صدور اعتراض نامه در محاکم مسموع نیست.
باید در نظر داشت که مرور زمان مندرج در ماده 318قانون تجارت در خصوص سفته وچک در زمانی جاری است که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده باشد در نتیجه اگر سفته و چک بری امور غیر تجاری صادر شده باشد دیگر مشمول مرور زمان ماده 318نیست.
بنابراین خواهان دعوا در دعاوی ماده 318 دارنده برات و سفته و چک است یعنی اشخاصی که پرداخت وجه سندبه دارنده آن خود دارنده شدند .
در نتیجه شخصی میتواند خواهان دعواباشد که دارنده سند بوده و یا وجه سند را به دارنده پرداخت کرده است.
به این علت قانون تجارت پس از انقضای سال از تاریخ اعتراض نامه دیگر دعاوی راجع به فته طلب و چک که از طرف تجار و امور صادر شده شخص ثالث قبول کننده هم میتواند خواهان و هم خوانده باشد .
لذا از آنجا که پس از پرداخت خود دارنده می شود به شخصی که از طرف او قبول کرده خواهان دعوا شودولی دارنده مدیون واقعی است .
نکته
لازم به ذکر است که تاریخ شروع این مهلت از تاریخ صدور اعتراضنامه و در صورت عدم اعتراض مدت مرور زمان از تاریخ انقضای مهلت اعتراض شروع می شود اگر اعتراض به عمل آمده باشد مهلت مرور زمان در ماده 318 پنج سال است .
موضوع ماده 319 قانون تجارت اگر نتوان در زمان پنج سال وجه برات یا سفته یا چک را مطالبه کند دارنده برات یا سفته یا چک می تواند از کسی که به ضرر او استفاده ی بلاجهت کرده است حصول مرور زمان اموال منقوله وجه آن را مطالبه نماید.
خواهان دعوی
بنابراین در خصوص مرور زمان ماده 319 خواهان دعاوی دراین ماده دارنده برات یا سفته یا چک است.
ذکر میشود از نکاتی که درقانون ماده 319اسناد از طرف تجاربرات اعم برای امور تجارتی صادر شده یا نشده باشد واینکه از طرف تجار برای امور تجارتی چک یا سفته صادر شده یا نشده باشد ویکی از شرایط اساسی مقرر در قانون تجارت برات وسفته و چک را دارا نباشد.
خوانده دعوی
در ماده درقانون 319تجارت خوانده دعاوی کسی است که وجه سند رابه ضرر دارنده استفاده بلاجهت نموده است. اصولا قانون گذراران صادر کننده سفته وچک و برات گیر قبول کننده سند نام نبرده است و عبارت استفاده بلاجهت که این شخص صادر کننده سفته چک می تواند برات گیر قبول کننده ای باشد که برات دهنده برات سازشی است یا براتش دارای محل است .ولی این مسئله مانع نمیشود که اشخاص دیگر مانند ضامنین وظهرنویسان و غیره از آن استفاده بلاجهت کنند.
درقانون ماده319 مهلت مرورزمان همان اموال منقوله است وطبق ماده 737 قانون آئین دادرسی مرور زمان سابق ده سال است.
مدت زمان طرح شکایت کیفری چک
طبق ماده 11 قانون صدور شکایت کیفری چک بلامحل در صورتی دارنده چک حق شکایت کیفری ندارد که اگر دارنده تا 6 ماه از تاریخ صدور چک گواهی عدم پرداخت شکایت نکندیا برای وصول آن به بانک مراجعه نکند .
صادر کننده چک در ماده ی 12 قانون صدور چک، این اجازه را داردکه پس از صدور حکم قطعی و در اثنای دادرســی کیفری خسارت تاخیر تادیه واصل وجه چک آن را پرداخت کند ویا باحسب مورد سبب موقوف شدن دادرسی را با موجبات پرداخت آنهاحکم را اجرا کند.باید در نظر داشت که برای پرداخت خسارت تاخیر تادیه درماده ی قانونی ذکرشده برای موقوف شدن اجرای حکم قطعی وموقوف شدن دادرسی کیفری همراه اصل وجه چک ضروری اســت؛ وخسارت تاخیر تادیه را دارنده ی چک با رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی را مطالبه کرده یا نکرده باشد، ودرماده ی 12 قانون صدور چک بنابر ماهیت مدنی خســارت تأخیر تأدیه و ضرورت مطالبهی آن، باید منصرف به حالتی باشد که دارنده ی چک خســارت تأخیر تأدیه را به همراه اصل وجه چک مطالبه کندیا دعوای کیفری طرح دعوا کند .
در نتیجه، پرداخت اصل وجه چک از سوی صادر کننده در جریان دادرسی برای توقف دادرسی و پس از صدور حکم قطعی برای توقف اجرای حکم کافی است در صورتی که دارنده ی چک با رعایت شــرایط خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه نکرده باشد.
به طور کلی تفاوتی در خســارت تأخیر تأدیه در چک و خســارت تأخیر تأدیه کلی وجود ندارد.
بنابراین خســارت تأخیر تأدیه از همان اصولی پیروی میکند که به عنوان یک امر مدنی تابع آن اســت و خســارت تأخیر تأدیــه این قابلیت را داردکه ضرورت مطالبه و را میتوان درســه قاعده ی حاکم بر خســارت تأخیر تأدیه در دادگاه رسیدگی کند
درصورتی چک به عنوان سند عادی غیر تجاری محسوب میشود که در قانون تجارت با مضی زمانی تعریف شده مشمول مرور زمان شود بنابراین مبدأ زمانی محاسبه خسارات تأخیر تأدیه راجع به چنین چکی از تاریخ مطالبه است و نه تاریخ سررسید.
خسارت تاخیر در تادیه در خصوص چک های صادره قانون 812 هیات عمومی دیوان عالی کشور از تاریخ صدور چک محاسبه می شود. اما درقانون ماده 318 و 319 قانون تجارت که سند مدنی هم محسوب میشودمرور زمان مطالبه وجه چک بعد از 5 سال وصف تجاری خود را از دست می دهد و مدت 5 سال از تاریخ چک می باشد و در نتیجه طبق ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مرور زمان چک محاسبه می شود.
نکته
لازم به ذکر است که دارنده ی چک در ماده 315 قانون تجارت در صورتی که چک در همان مکانی که صادر شده وصول شودو ظرف 15 روز از تاریخ صدوردارنده چک باید وجه آن را مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید در ظرف 45 روز از تاریخ صدورچک مطالبه شود .در غیر اینصورت دعوی او علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چک به سببی که مربوط به محال علیه است از بین برود ، دعوی دارنده چک بر علیه صادر کننده نیز مسموع نیست .در صورتی که چک در خارج از ایران صادر شده باشد و باید در ایران پرداخت شود دارنده ظرف مهلت 4 ماه از تاریخ صدور نسبت به مطالبه وچه آن اقدام نماید.
در قانون آئین دادرسی مصوب 1379/01/21 مقرراتی در خصوص مرور زمان وجود ندارد . اما این بدان معنا نیست که مرور زمان های قید شده در قانون تجارت نیز نسخ شده است، لذا مقررات مرور زمان در قانون تجارت همچنان معتبر و پا بر جاست
