بررسی مجازات سوء استفاده از مقام و قدرت در حقوق ایران.
مجازات سوءاستفاده از مقام و قدرت در حقوق ایران؛ بررسی ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی
مجازات سوءاستفاده از مقام و قدرت در حقوق ایران یکی از موضوعات مهم در حوزه حقوق کیفری و حقوق اداری است. قانون‌گذار برای جلوگیری از استفاده غیرقانونی از اختیارات و موقعیت‌های اداری، مقررات و ضمانت اجراهای مختلفی در نظر گرفته است. مهم‌ترین مقرره کیفری در این زمینه، ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است که سوءاستفاده از مقام را در شرایط مشخصی جرم‌انگاری کرده است.
مقام، قدرت، اختیار و امتیازی که به کارمندان، مأموران و صاحبان مناصب عمومی اعطا می‌شود، ابزاری برای اجرای وظایف قانونی و تأمین منافع عمومی است؛ نه وسیله‌ای برای دستیابی به منافع شخصی یا اعمال سلیقه‌های فردی. به همین دلیل، یکی از اصول اساسی حقوق عمومی، محدود بودن قدرت اداری به قانون است.
هرگاه شخصی که به موجب قانون دارای سمت و اختیار عمومی است، از موقعیت خود برخلاف حدود و اهداف قانونی استفاده کند، موضوع سوءاستفاده از مقام و قدرت مطرح می‌شود.
سوءاستفاده از مقام می‌تواند مصادیق مختلفی داشته باشد؛ از جمله استفاده غیرمجاز از موقعیت شغلی، تبعیض میان اشخاص، جلوگیری از اجرای قانون، مداخله غیرقانونی در امور قضایی، تعرض به اموال و حقوق دیگران و ایجاد منافع نامشروع در معاملات دولتی.
با این حال، باید توجه داشت که سوءاستفاده از مقام در حقوق ایران لزوماً یک جرم واحد با مجازات مشخص نیست؛ بلکه ممکن است در شرایطی تخلف اداری محسوب شود و در موارد دیگر، با تحقق عناصر قانونی، تحت یکی از عناوین مجرمانه قرار گیرد.
در این مقاله، مجازات سوءاستفاده از مقام در قانون مجازات اسلامی، شرایط تحقق جرم موضوع ماده ۵۷۶، مجازات‌های اداری و کیفری و مهم‌ترین مصادیق سوءاستفاده از قدرت و موقعیت شغلی را بررسی می‌کنیم.
سوءاستفاده از مقام و قدرت به چه معناست؟
سوءاستفاده از مقام به این معناست که شخص از اختیارات و موقعیت قانونی خود برخلاف اهداف و حدودی که قانون برای آن تعیین کرده است، استفاده کند.
مقامات عمومی و کارکنان دولت، اختیارات خود را برای اجرای قانون و انجام وظایف اداری در اختیار دارند. بنابراین، هنگامی که این اختیارات به ابزاری برای جلوگیری از اجرای قانون، اعمال نفوذ شخصی، ایجاد منفعت نامشروع یا تضییع حقوق دیگران تبدیل شود، موضوع سوءاستفاده از مقام مطرح خواهد شد.
با وجود این، هر رفتار نادرست یا اشتباه از سوی یک مقام دولتی، لزوماً سوءاستفاده از مقام و جرم کیفری محسوب نمی‌شود.
برای مثال، اگر کارمندی در تفسیر یک مقرره دچار اشتباه شود یا تصمیم اداری او بعداً توسط مرجع صالح نقض شود، نمی‌توان صرفاً بر اساس این موضوع، او را مرتکب جرم سوءاستفاده از مقام دانست.
برای تحقق مسئولیت کیفری، رفتار شخص باید با عناصر یکی از جرایم پیش‌بینی‌شده در قانون مطابقت داشته باشد.
در بررسی پرونده‌های مربوط به سوءاستفاده از مقام، باید موضوعات زیر از یکدیگر تفکیک شوند:
-
سمت و موقعیت قانونی شخص.
-
حدود صلاحیت و اختیارات قانونی او.
-
رفتار انجام‌شده توسط شخص.
-
قانون یا دستور قانونی نقض‌شده.
-
ارتباط رفتار با سوءاستفاده از مقام.
-
وجود یا نبود شرایط مقرر در عنوان مجرمانه مورد استناد.
این تفکیک به‌ویژه در بررسی جرم موضوع ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی اهمیت دارد؛ زیرا این ماده صرف برخورداری از مقام یا اتخاذ یک تصمیم نامطلوب را جرم نمی‌داند، بلکه سوءاستفاده از مقام را در ارتباط با جلوگیری از اجرای اوامر و قوانین و احکام قانونی جرم‌انگاری کرده است.
مجازات سوءاستفاده از مقام بر اساس ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی
مهم‌ترین مقرره کیفری درباره سوءاستفاده از مقام، ماده ۵۷۶ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) است.
مطابق این ماده:
«چنانچه هر یک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوءاستفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید، به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.»
این ماده از چند جهت اهمیت دارد:
۱. تصریح قانون به سوءاستفاده از مقام
برخلاف بسیاری از مقررات کیفری که رفتارهای مشخصی را بدون استفاده مستقیم از عبارت سوءاستفاده از مقام جرم‌انگاری کرده‌اند، ماده ۵۷۶ صراحتاً از این عنوان استفاده کرده و آن را در ساختار جرم قرار داده است.
۲. گستردگی اشخاص مشمول ماده ۵۷۶
ماده ۵۷۶ از صاحب‌منصبان، مستخدمین و مأموران دولتی و شهرداری‌ها نام برده و تأکید کرده است که این اشخاص در هر رتبه و مقامی که باشند، مشمول حکم ماده خواهند بود.
بنابراین، برخورداری از سمت و موقعیت قانونی در دستگاه‌های دولتی یا شهرداری‌ها از شرایط مهم بررسی این جرم است.
۳. ضرورت جلوگیری از اجرای امر قانونی
نکته مهم این است که هر نوع استفاده نادرست از مقام، به‌تنهایی مشمول ماده ۵۷۶ نیست.
بر اساس این ماده، سوءاستفاده از مقام باید با جلوگیری از اجرای یکی از امور قانونی ذکرشده در ماده ارتباط داشته باشد.
این امور عبارت‌اند از:
-
اوامر کتبی دولتی.
-
قوانین مملکتی.
-
احکام یا اوامر مقامات قضایی.
-
سایر اوامر صادرشده از سوی مقامات قانونی.
در نتیجه، برای انتساب جرم موضوع ماده ۵۷۶ باید تمام شرایط قانونی مربوط به آن احراز شود.
مجازات سوءاستفاده از مقام طبق ماده ۵۷۶ چیست؟
بر اساس ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی، مجازات این جرم انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال است.
بنابراین، مجازات اصلی پیش‌بینی‌شده در این ماده، محرومیت موقت از ادامه خدمات دولتی است.
البته اگر رفتار مرتکب علاوه بر ماده ۵۷۶، با عنوان مجرمانه دیگری نیز مطابقت داشته باشد یا از نظر اداری موجب تحقق یکی از تخلفات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری شود، ممکن است مسئولیت‌های دیگری نیز برای او ایجاد شود.
در چنین شرایطی، نوع و میزان مجازات با توجه به رفتار ارتکابی، مقررات قابل استناد و شرایط قانونی هر عنوان تعیین خواهد شد.
عناصر تشکیل‌دهنده جرم سوءاستفاده از مقام
برای تحقق جرم موضوع ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی، بررسی چند موضوع اساسی ضرورت دارد.
۱. وجود سمت و موقعیت قانونی
مرتکب باید از اشخاصی باشد که در ماده ۵۷۶ به آن‌ها اشاره شده است؛ یعنی صاحب‌منصب، مستخدم یا مأمور دولتی یا شهرداری باشد.
بنابراین، این ماده حکمی عمومی درباره تمام افراد جامعه نیست.
۲. تحقق سوءاستفاده از مقام
رفتار مرتکب باید با سمت و موقعیت اداری او ارتباط داشته باشد. به عبارت دیگر، شخص باید از مقام و اختیارات خود در جهت رفتاری استفاده کرده باشد که شرایط ممنوعیت مقرر در ماده را ایجاد می‌کند.
۳. جلوگیری از اجرای امر قانونی
صرف مخالفت با یک قانون، اختلاف نظر شخصی با یک دستور یا اتخاذ تصمیم اداری نادرست، برای تحقق جرم موضوع ماده ۵۷۶ کافی نیست.
باید جلوگیری از اجرای یکی از اوامر یا مقررات قانونی مذکور در ماده احراز شود.
منظور از امر قانونی در ماده ۵۷۶ چیست؟
در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی، به هرگونه امری که از سوی مقامات قانونی صادر شده باشد اشاره شده است.
با این حال، این عبارت به معنای آن نیست که هر دستوری از سوی هر شخصی، لزوماً امر قانونی محسوب می‌شود.
برای تشخیص قانونی بودن دستور یا امر، باید به موارد زیر توجه کرد:
-
دستور یا امر از سوی چه مرجعی صادر شده است؟
-
آیا صادرکننده دستور صلاحیت قانونی برای صدور آن را داشته است؟
-
آیا دستور در حدود صلاحیت قانونی صادر شده است؟
-
آیا شخص موردنظر وظیفه قانونی برای اجرای دستور داشته است؟
-
آیا رفتار مرتکب واقعاً مانع اجرای دستور شده است؟
این موضوع اهمیت زیادی دارد؛ زیرا نمی‌توان هر دستور اداری یا شخصی را صرفاً به دلیل صدور از سوی یک مقام، امر قانونی دانست.
آیا هر تخلف اداری به معنای سوءاستفاده از مقام است؟
خیر. سوءاستفاده از مقام و تخلف اداری مفاهیم مرتبطی هستند، اما از نظر حقوقی یکسان نیستند.
قانون رسیدگی به تخلفات اداری، رفتارهای مختلفی را به‌عنوان تخلف اداری شناسایی کرده است.
در بند ۳۰ ماده ۸ این قانون، سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری در فهرست تخلفات اداری قرار گرفته است.
همچنین بند ۲۵ همین ماده، استفاده غیرمجاز از شئون و موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی را از مصادیق تخلف اداری می‌داند.
بنابراین، ممکن است رفتار یک کارمند تخلف اداری باشد، اما برای اینکه همان رفتار جرم کیفری نیز محسوب شود، باید عناصر قانونی یک عنوان مجرمانه مشخص در آن وجود داشته باشد.
به همین دلیل، نباید مسئولیت اداری و مسئولیت کیفری را با یکدیگر یکسان دانست.
مجازات اداری سوءاستفاده از مقام چیست؟
ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، تنبیهات و مجازات‌های اداری مربوط به تخلفات کارکنان دولت را پیش‌بینی کرده است.
این مجازات‌ها از اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی آغاز می‌شوند و در موارد شدیدتر می‌توانند به انفصال دائم از خدمات دولتی منتهی شوند.
مهم‌ترین تنبیهات اداری عبارت‌اند از:
-
اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی.
-
توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.
-
کسر حقوق و فوق‌العاده شغل.
-
انفصال موقت از خدمات دولتی.
-
تغییر محل جغرافیایی خدمت.
-
تنزل مقام و محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی.
-
بازخرید خدمت.
-
بازنشستگی.
-
اخراج از دستگاه متبوع.
-
انفصال دائم از خدمات دولتی.
بنابراین، در صورت وقوع سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری، هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری می‌توانند با توجه به نوع تخلف و شرایط پرونده، مجازات متناسب را تعیین کنند.
توجه داشته باشید که مجازات اداری موضوع ماده ۹ با مجازات کیفری مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی متفاوت است.
ارتباط مسئولیت اداری و مسئولیت کیفری در سوءاستفاده از مقام
یک رفتار ممکن است هم‌زمان تخلف اداری و جرم کیفری محسوب شود.
در ماده ۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مقرر شده است که اگر تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد، هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به تخلف رسیدگی می‌کند و موضوع جرم را برای رسیدگی به مراجع قضایی صالح ارجاع می‌دهد.
بنابراین، ممکن است یک کارمند به دلیل سوءاستفاده از موقعیت اداری خود، هم با مجازات اداری و هم با مسئولیت کیفری روبه‌رو شود.
برای مثال، اگر کارمندی از اختیارات اداری خود سوءاستفاده کند و رفتار او با شرایط قانونی ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی نیز مطابقت داشته باشد، موضوع از دو جهت اداری و کیفری قابل بررسی خواهد بود.
ممنوعیت سوءاستفاده از مقام در قانون مدیریت خدمات کشوری
قانون مدیریت خدمات کشوری نیز به موضوع سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری توجه کرده است.
بر اساس ماده ۹۱ این قانون، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است.
همچنین هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارکنان دستگاه‌های اجرایی، در شرایط مقرر قانونی تخلف محسوب می‌شود.
از سوی دیگر، ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری کارکنان دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده است وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی و انصاف انجام دهند و از قوانین و مقررات پیروی کنند.
همچنین برخورد یکسان با مراجعان از دیگر تکالیف قانونی کارکنان محسوب می‌شود.
در نتیجه، قانون مدیریت خدمات کشوری نیز بر استفاده صحیح از مقام و جلوگیری از تبدیل موقعیت شغلی به ابزاری برای منافع شخصی تأکید دارد.
مهم‌ترین مصادیق سوءاستفاده از مقام و قدرت در قوانین ایران
سوءاستفاده از مقام و قدرت ممکن است در حوزه‌های مختلف اداری و اقتصادی اتفاق بیفتد. برخی از این رفتارها صرفاً تخلف اداری هستند و برخی دیگر، در صورت تحقق شرایط قانونی، جرم محسوب می‌شوند.
۱. جلوگیری از اجرای قانون یا دستور قضایی
یکی از مهم‌ترین مصادیق سوءاستفاده از مقام، جلوگیری از اجرای قانون یا دستور قانونی است.
برای مثال، اگر یک مقام یا مأمور دولتی با استفاده از موقعیت اداری خود مانع اجرای یک قانون یا امر قانونی شود و سایر شرایط مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی نیز وجود داشته باشد، رفتار او می‌تواند مشمول این ماده قرار گیرد.
۲. مداخله غیرقانونی در امور قضایی؛ ماده ۵۷۷ قانون مجازات اسلامی
ماده ۵۷۷ قانون مجازات اسلامی از حدود اختیارات مأموران دولتی در برابر صلاحیت مراجع قضایی حمایت کرده است.
بر اساس این ماده، مأموران دولتی از جمله استانداران، فرمانداران، بخشداران، معاونان آن‌ها و مأموران انتظامی، به‌جز در موارد حکمیت، حق دخالت در اموری را که در صلاحیت مراجع قضایی است ندارند.
چنانچه این اشخاص پس از اعتراض افراد ذی‌نفع یا مقامات صلاحیت‌دار قضایی، مداخله خود را متوقف نکنند، مطابق شرایط ماده به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.
این مقرره نمونه‌ای از محدودیت قدرت اداری به حدود صلاحیت قانونی است.
۳. سوءاستفاده از موقعیت شغلی برای تسلط بر مال یا حق دیگری؛ ماده ۵۸۱
ماده ۵۸۱ قانون مجازات اسلامی، برخی رفتارهای مأموران و کارکنان دولتی را که با سوءاستفاده از شغل خود به اموال یا حقوق دیگران تعرض می‌کنند، جرم‌انگاری کرده است.
بر اساس این ماده، اگر صاحب‌منصب، مستخدم یا مأمور دولتی با سوءاستفاده از شغل خود، به جبر و قهر مالی یا حقی را از دیگری بخرد، بدون حق بر آن مسلط شود یا مالک را مجبور به فروش مال یا حق خود به دیگری کند، علاوه بر رد عین مال یا معادل نقدی آن، به مجازات قانونی مقرر محکوم خواهد شد.
مجازات پیش‌بینی‌شده در این ماده حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی است.
تفاوت ماده ۵۸۱ با ماده ۵۷۶ در این است که ماده ۵۷۶ به جلوگیری از اجرای قوانین و اوامر قانونی مربوط می‌شود، در حالی که ماده ۵۸۱ ناظر بر سوءاستفاده از موقعیت شغلی برای تعرض به مال یا حق دیگری است.
۴. سوءاستفاده از مقام در معاملات دولتی؛ ماده ۶۰۳
یکی دیگر از حوزه‌هایی که احتمال سوءاستفاده از موقعیت اداری در آن وجود دارد، معاملات، مزایده‌ها و مناقصه‌های دولتی است.
بر اساس ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی، اگر اشخاص مشمول این ماده در معاملات، مزایده‌ها، مناقصه‌ها، تشخیصات یا امتیازات مربوط به دستگاه متبوع خود، تحت عناوینی مانند کمیسیون، حق‌الزحمه، حق‌العمل یا پاداش، برای خود یا دیگری منفعتی ایجاد کنند، ممکن است با مجازات‌های مقرر در این ماده روبه‌رو شوند.
همچنین خرید یا ساخت کالا بدون مأموریت از طرف دستگاه متبوع یا ایجاد منفعت نامشروع هنگام پرداخت وجوه و تفریغ حساب، در صورت تحقق شرایط قانونی، مشمول ضمانت اجراهای این ماده خواهد بود.
در مواردی که رفتار مرتکب موجب تغییر در مقدار یا کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام‌شده آن شود، مجازات حبس از شش ماه تا پنج سال یا جزای نقدی مقرر در ماده قابل اعمال خواهد بود.
نکته مهم این است که صرف حضور یک کارمند در روند معاملات دولتی، به‌خودی‌خود جرم موضوع ماده ۶۰۳ را محقق نمی‌کند؛ بلکه باید شرایط قانونی مقرر در این ماده احراز شود.
۵. اقدام مغرضانه و برخلاف حق؛ ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی
در ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی، اقدام یا اظهارنظر مغرضانه و برخلاف حق از سوی مأموران ادارات و مؤسسات مذکور در ماده ۵۹۸ مورد توجه قرار گرفته است.
بر اساس این ماده، اگر مأمور اداری از روی غرض و برخلاف حق درباره یکی از طرفین اظهار نظر یا اقدامی انجام دهد، با مجازات قانونی مواجه خواهد شد.
مجازات این رفتار حبس تا سه ماه یا جزای نقدی و جبران خسارت وارده است.
نکته مهم این است که برای تحقق این جرم، رفتار مأمور باید از روی غرض و برخلاف حق باشد. بنابراین، صرف اینکه تصمیم یک کارمند به زیان یکی از طرفین باشد یا بعداً اشتباه تشخیص داده شود، برای تحقق جرم موضوع ماده ۶۰۵ کافی نیست.
۶. مسئولیت مدیران در صورت اطلاع از وقوع برخی جرایم؛ ماده ۶۰۶
گاهی سوءاستفاده از موقعیت اداری تنها به انجام مستقیم یک جرم محدود نمی‌شود؛ بلکه خودداری از گزارش برخی جرایم نیز ممکن است مسئولیت کیفری ایجاد کند.
بر اساس ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی، اگر رؤسا، مدیران یا مسئولان سازمان‌ها و مؤسسات مذکور در ماده ۵۹۸، از وقوع جرایمی مانند ارتشا، اختلاس، تصرف غیرقانونی، کلاهبرداری یا جرایم موضوع مواد ۵۹۹ و ۶۰۳ در سازمان تحت اداره یا نظارت خود مطلع شوند و مراتب را به مراجع صلاحیت‌دار قضایی یا اداری اعلام نکنند، به مجازات قانونی محکوم خواهند شد.
مجازات مقرر در این ماده عبارت است از:
-
حبس از شش ماه تا دو سال.
-
انفصال موقت از شش ماه تا دو سال.
بنابراین، مدیران و مسئولان دستگاه‌های مشمول ماده باید در صورت اطلاع از جرایم مذکور، تکالیف قانونی خود را در زمینه اعلام موضوع رعایت کنند.
آیا هر تصمیم اشتباه یا ناعادلانه یک مقام دولتی جرم محسوب می‌شود؟
خیر. یکی از مهم‌ترین موضوعات در بررسی پرونده‌های سوءاستفاده از مقام، تفکیک میان تصمیم اداری اشتباه، تخلف اداری و جرم کیفری است.
ممکن است یک کارمند یا مقام دولتی تصمیمی اتخاذ کند که بعدها توسط مرجع اداری یا قضایی نقض شود؛ اما این موضوع به‌تنهایی سوءاستفاده از مقام یا ارتکاب جرم را اثبات نمی‌کند.
برای مثال، ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی بر اقدام یا اظهارنظر از روی غرض و برخلاف حق تأکید دارد. همچنین در ماده ۵۷۶ باید شرایط خاص مربوط به سوءاستفاده از مقام و جلوگیری از اجرای امور قانونی احراز شود.
بنابراین، صرف نارضایتی از تصمیم یک مقام دولتی یا اشتباه دانستن آن، برای اثبات ارتکاب جرم کافی نیست.
مسئولیت کیفری باید بر اساس یک عنوان مجرمانه مشخص و با احراز عناصر قانونی آن تعیین شود.
جمع‌بندی؛ مجازات سوءاستفاده از مقام و قدرت در حقوق ایران
سوءاستفاده از مقام و قدرت در حقوق ایران از دو منظر اداری و کیفری مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است.
از منظر اداری، قانون رسیدگی به تخلفات اداری، سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری و استفاده غیرمجاز از امکانات و اموال دولتی را تخلف محسوب کرده است. بر اساس ماده ۹ این قانون، ضمانت اجراهایی از اخطار کتبی تا انفصال دائم از خدمات دولتی برای تخلفات اداری پیش‌بینی شده است.
همچنین قانون مدیریت خدمات کشوری، به‌ویژه در مواد ۹۰ و ۹۱، بر انجام صحیح وظایف اداری، برخورد یکسان با مراجعان و ممنوعیت سوءاستفاده از مقام اداری تأکید دارد.
در حوزه کیفری، ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی مهم‌ترین مقرره مرتبط با سوءاستفاده از مقام است. بر اساس این ماده، صاحب‌منصبان، مستخدمین و مأموران دولتی و شهرداری‌ها در صورت سوءاستفاده از مقام خود و جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی، قوانین مملکتی، احکام یا اوامر مقامات قضایی و سایر امور صادرشده از سوی مقامات قانونی، به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم می‌شوند.
در کنار ماده ۵۷۶، مقررات دیگری نیز رفتارهای خاص ناشی از سوءاستفاده از قدرت و موقعیت اداری را جرم‌انگاری کرده‌اند؛ از جمله ماده ۵۸۱ درباره تعرض به مال یا حق دیگری، ماده ۶۰۳ درباره برخی منافع نامشروع در معاملات دولتی و ماده ۶۰۵ درباره اقدام یا اظهارنظر مغرضانه و برخلاف حق.
در نهایت، باید توجه داشت که هر رفتار نادرست یا تصمیم اداری اشتباه، لزوماً جرم سوءاستفاده از مقام نیست. برای تعیین مجازات، ابتدا باید عنوان مجرمانه مشخص شود و سپس شرایط و عناصر قانونی آن مورد بررسی قرار گیرد.
بنابراین، پاسخ به این پرسش که مجازات سوءاستفاده از مقام و قدرت چیست، به نوع رفتار مرتکب، سمت قانونی او و مقررات قابل اعمال بستگی دارد.
