انکار و تردید وجعل و اثر آن در دادگاه
در سایت وکیل راین شما میتوانید در مورد انکار و تردید و جعل و اثر آن در دادگاه مطالعه کنید و برای اطلاعات بیشتر میتوانید به بهترین وکلای پایه یک دادگستری مراجعه نمایید و یا برای مشاوره تماس بگیرید.
تفاوت ادعای جعل و تردید و انکار
- اظهار انکار و تردید به معنای نفی انتساب خط مهر اثر انگشت یا امضا را انکار تردید می‌گوییم بدین صورت که اگر شخص خط مهر امضا یا اثر انگشتی را که به او منتسب شده نفی کند آن را انکار می‌گوییم.
- اگر خط مهر امضا یا اثر انگشت منتسب به دیگری را نفی کند آن را تردید گوییم.
- اما ادعای جعل ادعای ساختگی بودن تمام یا برخی از قسمت‌های یک سند به این نحو که مطلبی به سند اضافه شده مطلبی از آن حذف شده یا مطلبی در آن تغییر داده شده است.
- انکار و تردید از مقوله نفی است اما ادعای جعل از مقوله ادعا است.
- انکار و تردید فقط نسبت به سند عادی قابل.
- اعمال است اما ادعای جعل هم نسبت به سند رسمی و هم نسبت به سند عادی قابل اعمال است یعنی در خصوص اسناد رسمی انکار یا تردید امکان‌پذیر نمی‌باشد.
- در اسناد عادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد نیز انکار یا تردید امکان‌پذیر نیست.
- اگر پس از انکار و تردید یا ادعای جعل ارائه کننده سند، سند خود را استرداد کند در این حالت به اصالت یا جعلیت سند رسیدگی نمی‌شود.
- در صورت انکار و تردید بار اثبات اصالت سند بر عهده شخصی است که به آن سند استناد کرده اما در صورت ادعای جعل بار اثبات جعلی بودن آن بر عهده مدعی جعل است.
- برای رسیدگی به اصالت سند معمولاً قرار کارشناسی صادر می‌شود با توجه به آنچه در بند فوق بیان شد در انکار و تردید پرداخت حق الزحمه کارشناس بر عهده شخصی است که به سند استناد کرده اما در ادعای جعل پرداخت حق الزحمه کارشناس با مدعی جعل است.
- ادعای جعل ممکن است ناظر به تمام سند یا بخشی از آن باشد ولی انکار و تردید فقط می‌تواند ناظر به تمام سند باشد چرا که شخص نمی‌تواند اصالت امضای خود را نسبت به بخشی از سند بپذیرد و نسبت به بخشی دیگر انکار یا تردید کند مگر آنکه مدعی جعل سند باشد.
- در صورت انکار یا تردید استناد کننده به سند باید در همان جلسه اصل سند را ارائه کند در غیر این صورت آن سند از اعداد دلایل او خارج می‌شود اما در صورت ادعای جعل باید ادعای جعل و دلایل آن به طرف مقابل ابلاغ شود طرف مقابل باید ظرف ده روز از ابلاغ اصل سند را به دادگاه تحویل دهد در غیر این صورت آن سند از اعداد دلایل او خارج می‌شود.
- اگر نسبت به سند اظهار انکار و تردید شود و اصالت سند اثبات نشود نسبت به سند هیچ اقدامی از قبیل ابطال محو از بین بردن و غیره صورت نمی‌گیرد اما اگر نسبت به سند ادعای جعل شود و جعلیت سند ثابت شود دادگاه حسب مورد در حکم صادره نسبت به ابطال تمام یا بخشی از سند تغییر یا محو قسمت‌هایی در سند یا از بین بردن سند دستور می‌دهد.
- کارمندان دادگاه مجاز نیستند تصویر یا رونوشت اسناد و مدارکی را که نسبت به آنها ادعای جعلیت شده مادام که به موجب حکم قطعی نسبت به آنها تعیین تکلیف نشده به اشخاص تسلیم کنند مگر با اجازه دادگاه که در این صورت نیز باید در حاشیه آن تصریح شود که نسبت به این سند ادعای جعلیت شده است چنین ترتیبی در خصوص انکار و تردید وجود ندارد.
- اگر نسبت به سندی انکار یا تردید شود و اصالت آن سند اثبات نشود ارائه کننده سند قابل مجازات نیست اما در ادعای جعل اگر جعلی بودن سند ثابت شود ارائه کننده سند تحت عنوان جعل یا استفاده از سند مجعول قابل مجازات است.
- برخی پس از اثبات اصالت سند نسبت به آن قرار اصالت سند صادر می‌کنند این قرار در قانون وجود ندارد و نیازی هم به صدور آن نیست بلکه اثبات اصالت سند صرفاً یک اقدام مقدماتی برای صدور رای نهایی در پرونده است.
مطابق با مندرجات موجود در قانون آیین دادرسی مدنی بالاخص ماده 216 آن قانون، هر یک از طرفین دعوا که علیه او یک سند غیر رسمی ابراز گردیده باشد، این امکان را دارد که خط، مهر، امضاء یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید. فلذا انکار، همان اعلام رد تعلق داشتن خط، مهر، امضاء یا اثر انگشت، یک سند عادی توسط فردی است که سند به او نسبت داده شده است.
بطور مثال شخص «الف» دعوای مطالبه وجه را بطرفیت شخص «ب» مطرح نموده و جهت اثبات ادعای خود، یک سند عادی به مبلغ یکصد میلیون تومان را هم ضمیمه دادخواست خود نموده است.
شخص «ب» با حضور در دادگاه و در مقام دفاع در جایگاه خوانده، اعلام می‌دارد که امضای ذیل سند ابرازی، متعلق به وی نمی‌باشد در واقع آن سند را انکار می‌نماید. جهت انکار سند، فردی که سند منتسب به وی ارائه شده است، می‌بایست صراحتاً اعلام نماید که خط، مهر، امضاء یا اثر انگشت موجود در سند ابرازی را متعلق به خود نمی‌داند.
گاهی اوقات ممکن است که یک سند عادی بر علیه فردی مورد استناد قرار گیرد و آن فرد، صراحتاً یا ضمناً اصالت امضاء، مهر یا اثر انگشت خود را بپذیرد اما اعلام نماید که قسمتی از متن سند بعد از امضای او به سند اضافه شده است که مورد قبول او نیست فلذا وی در این شرایط می‌بایست ادعای جعل نسبت به سند ابرازی نماید نه اظهار انکار.
چراکه ادعای جعل نسبت به قسمتی از سند امکان‌پذیر است و ممکن است که نیمی از سند اصیل و نیم دیگر آن جعلی باشد، اما اظهار انکار و یا تردید نسبت به سند ابرازی، علی‌القاعده نپذیرفتن اصالت امضاء، مهر یا اثر انگشت آن سند است و نمی‌توان اصالت امضاء، مهر یا اثر انگشت آن سند را پذیرفت اما بدون طرح ادعای جعل، اصالت قسمت دیگر سند را مورد تعرض قرار داد.
ماده قانونی انکار و تردید
