کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری چیست؟

کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری چیست؟

کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری چیست؟

آن‌چه در سایت وکیل راین خواهید آموخت، از مبانی و صلاحیت کمیسیون تا مسیر طرح اعتراض، مدارک لازم، نحوه تشکیل جلسه و شیوه دفاع موثر را در بر می‌گیرد؛ همچنین با نتایج رأی، راه‌های پیگیری پس از صدور رأی و ظرفیت مراجعه به دیوان عدالت اداری آشنا می‌شوید.در این مقاله، به زبان ساده و با مثال‌های کاربردی، به شما در مورد کمیسیون ماده 77 شهرداری توضیح می‌دهیم.   اطلاعات کاملی در اختیارتان قرار می‌دهیم تا بتوانید با آگاهی کامل از حقوق خود دفاع کنید.شما میتوانید برای مشاوره و اطلاعات بیشتر به بهترین وکلای پایه یک دادگستری در این زمینه مراجعه کنید یا تماس بگیرید.

وکیل راین

وکیل راین

کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری

نحوه رسیدگی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری اینگونه است که در ابتدا لزوم پرداخت عوارض از سوی اشخاص مورد نظر را بررسی می کند؛ حال در صورتیکه این الزام تایید شد، میزان پرداختی در نظر گرفته شده برای آن ها مورد بررسی قرار می گیرد تا در نهایت رسیدگی به شکایت انجام گرفته و رای مربوطه صادر شود.

کمیسیون ماده ۷۷ آماده رسیدگی به اعتراضات مختلف نسبت به پرداخت عوارض از سوی اشخاص و همچنین شهرداری ها خواهد بود.

مرجع رسیدگی به اعتراضات عوارض شهرداری

عوارض شهرداری توسط شورای شهر تعیین می شود و به همه اشخاص حقیقی و حقوقی  تعلق می گیرد که این عوارض ها به نوسازی، دفع پسماند های شهری، حمل و نقل و … برمی گردد.

حال گاهی اوقات مشاهده می شود که اشخاص به هر دلیلی به عوارض در نظر گرفته شده برای آن ها اعتراض دارند اما مرجع رسیدگی کننده به این عوارض چه کسی است؟ لازم به ذکر است که اعتراضات مربوط به عوارض شهرداری توسط کمیسیون ماده ۷۷ رسیدگی شده و رای مربوطه صادر می شود.

اعضای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری

این کمیسیون که از چند عضو اعم از نماینده شهرداری، نماینده دادگستری، و نماینده شورای شهر تشکیل می شود وظیفه رسیدگی به پرونده های مربوطه به عوارض شهرداری را بر عهده دارد.

مدت زمان پرداخت عوارض و اجرای آرای کمیسیون ماده ۷۷

آرایی که به صورت قطعی از سوی کمیسیون های شهرداری صادر می شود باید تمام و کمال اجرای شود که در این میان آرای صادره از کمیسیون ماده ۷۷ نیز از این قانون مستثنی نیست به این معنا که در یک مدت زمان مشخص از صدور رای، طرفین شکایت موظف به اجرای قوانین هستند.

پس از اجرای رای از سوی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری موظف به ارائه رای به اداره ثبت و گرفتن حق اجرا از سوی این اداره است. حال این اجراییه پس از طی مراحل قانونی به شخص مورد شکایت ابلاغ می شود و مدت زمان ده روز برای پرداخت عوارضی برای او تعیین می شود.

شخص مودی موظف خواهد بود که در مدت زمانی که برای پرداخت عوارض تعیین شده اقدام به پرداخت بدهی کند که در غیر این صورت، اداره ثبت می تواند پیگیری پرونده را به سمت توقیف اموال شخص خاطی سوق دهد.

اعتراض به رای کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری توسط اشخاص حقوقی

اجرای کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری گاهی به طرفیت اشخاص حقوقی مورد اعتراض قرار می گیرد. در صورتیکه به هر دلیلی آرای صادر شده از کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری بر خلاف قوانین تنظیم شده تشخیص داده شود، می توان اعتراض خود را به دیوان عدالت اداری ارجاع داد. مهلتی که برای اعتراض به رای کمیسیون ماده ۷۷ در نظر گرفته شده است، ۹۰ روز عنوان شده است که البته این مدت زمان برای اشخاص حقوقی مقیم خارج از کشور به ۱۸۰ روز افزایش پیدا می کند.

در صورتیکه دیوان عدالت اداری، رای صادر شده از سوی کمیسیون ماده ۷۷ را ابطال کند، به طور کامل دلایل رد رای را عنوان می کند و نحوه اجرای رای تجدید نظر را شرح می دهد که در این میان کمیسیون نیز موظف به اجرای رای تجدید نظر به صورت کامل و هماهنگ با قانون خواهد بود.

جالب به توجه است که رای تجدید نظر صادره از سوی دیوان عدالت اداری مجددا قابل اعتراض و پیگیری است؛ بر این اساس در صورتیکه طرفین شکایت آرای تجدید نظر را مغایر با قوانین بدانند می توانند مجددا اعتراض خود را به دیوان اعلام کنند.

  • در این حال اگر رای تجدید نظر تایید گردد، مراتب به کمیسیون ماده ۷۷ برای اجرای دقیق تر ارجاع داده می شود.

اعتراض به رای کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری توسط دستگاه های اجرایی و یا شهرداری ها

مردم و اشخاص حقوقی اختیار اعتراض به رای کمیسیون ماده ۷۷ را دارا هستند اما بر خلاف این قانون، امکان اعتراض به این رای برای شرکت های دولتی وجود ندارد؛ به این معنا که در صورت طرفیت دستگاه های اجرایی در شکایات مربوط به کمسیون ماده ۷۷، آرای صادر شده از سوی کمیسیون برای دستگاه اجرایی قطعی بوده و امکان اعتراض وجود ندارد.

در طرف دیگر گاهی آرای صادره از کمیسیون ماده ۷۷ به ضرر شهرداری بوده و یا قوانینی که لازم الاجرا شده است، ضرری را به شهرداری وارد می کند؛ در این صورت شهرداری ها نیز همانند دیگر دستگاه های شهرداری حق اعتراض به آرای صادره از کمیسیون ماده ۷۷ را ندارند.

بر اساس کمیسیون ماده 77

رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن، به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع داده می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است. بدهی هایی که بر اساس این کمیسیون تشخیص داده شود طبق قانون اسناد لازم الاجرا بوسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد. اجرای ثبت مکلف است بر تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجراییه و وصول مطالبات شهرداری مبادرت نماید. در مناطقی که سازمان قضایی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده از طرف شورای شهرستان تعیین و معرفی خواهد شد.

وظایف و اختیارات کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری  :

1-حل اختلاف بین مؤدی و شهرداری درمورد عوارض ماده 77 قانون شهرداری ها

2-قسط بندی هزینه عوارض شهرداری درمورد مؤدیانی که قادر به پرداخت یکجا هزینه هانیستند .( براساس ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در سال ۱۳۸۰ و ماده ۳۲ اصلاحی آیین نامه مربوطه به شهرداری های کل کشور )

3-حل اختلاف های ایجاد شده  در خصوص مرمت معابر شهر  که در اثر فعالیت  شرکت ها و وزارت خانه ها و موسسات دولتی یا خصوصی که باعث ایجاد خرابی درسطح معابر شهر می شوند .

4-تعیین میزان خسارت هایی که دکه های موجود در سطح شهر ایجاد کرده اند و همچنین خسارت هایی که متحل صاحبان دکه های که توسط شهرداری از سطح شهر جمع آوری شده اند.

5-رفع اختلاف بین مالک و شهرداری درمورد املاکی که مورد معامله قرار گرفته اند .

کمیسیون ماده 77 شهرداری یکی از مهم‌ترین مراجع قانونی برای رسیدگی به اختلافات مالی میان شهروندان و شهرداری است. بسیاری از مالکان و کسبه در طول فعالیت خود با موضوعاتی نظیر عوارض نوسازی، بهای خدمات شهری، عوارض کسب و پیشه و سایر بدهی‌های شهرداری مواجه می‌شوند. در چنین شرایطی، قانون‌گذار برای جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان و همچنین حفظ منافع شهرداری، مرجعی به نام کمیسیون ماده 77 شهرداری پیش‌بینی کرده است.

مهلت اعتراض به رأی صادره از کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها

بر اساس قانون، در صورتی که فردی نسبت به رأی صادر شده از کمیسیون ماده 77 شکایتی داشته باشد، باید نهایتاً ظرف مدت 3 ماه از تاریخ ابلاغ رأی، نسبت به ثبت دادخواست خود اقدام کند.

البته این زمان برای افراد مقیم کشور خواهد بود و برای کسانی که خارج از کشور هستند، مهلت 6 ماهه در نظر گرفته شده است.

از سوی دیگر، اگر رأی نهایی از سوی کمیسیون صادر شود، شخص معترض تنها 3 هفته فرصت خواهد داشت تا دادخواست اعتراض خود را به دیوان عدالت اداری ارائه کند. به طور کلی از برخی مدارک مورد نیاز در این زمینه می‌توانیم به گزینه‌های زیر اشاره کنیم.

  • سند ملک مورد نظر
  • سند درخواست تجدید نظر
  • ارائه یک نسخه از رأی نهایی کمیسیون ماده 77